17.06.2011 / التجارة والخدمات وتكنولوجيا الاتصال التقرير السنوي السادس والعشرون
الرقابة الاقتصادية على جودة المنتوجات الوطنية الاستهلاكية
في إطار تجسيم التوجهات الوطنية الرامية إلى ضمان سلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك، صدر القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. وشمل هذا القانون كافة المنتوجات بما فيها الخدمات ونصّ على إجبارية مراقبة المنتوجات قبل ترويجها وعلى حق المستهلك في الإعلام والضمان ومنع الإشهار الكاذب، كما نصّ على أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية يتولّون معاينة المخالفات واقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل اللازمة.
وتطبيقا للنّصوص القانونيّة والترتيبيّة السّارية في مجال تجارة التّوزيع والمنافسة والأسعار وحماية المستهلك، صدر منشور وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 15 ماي 1993 لتنظيم عمل الرقابة الاقتصادية.كما صدر قرار لوزير الاقتصاد الوطني مؤرّخ في 18 سبتمبر 1993 يضبط طرق أخذ العينات وإجراءات التّحاليل. وأقر المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 20 جانفي 2006 خطة وطنية ترتكز أساسا على حماية القدرة الشرائية للمواطن وعلى حماية سلامة المستهلك وصحّته.
وحسب الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، تتولّى الإدارة العامّة للجودة والتّجارة الداخليّة والحرف والخدمات بوزارة التجارة السّهر على سلامة المعاملات التجاريّة والحفاظ على صحّة وسلامة المستهلكين.
وتطوّر نشاط مراقبة الجودة خلال الفترة 2007-2009 ليرتفع عدد التدخّلات من 8775 سنة 2007 إلى 9908 سنة 2008 ثمّ إلى 13347 سنة 2009. ومثّلت العمليّات المتعلّقة بمراقبة الجودة خلال الفترة المذكورة أعلاه 8 % من مجموع تدخّلات المراقبة الاقتصاديّة. وتراوحت هذه النسبة بين 2 % و17 % لدى الإدارات الجهوية.